أخبار عاجلة
الرئيسية / مجتمع / الأسرة والطفل / بالصور من المجلس القومي للمرأه ويوم المرأة المصرية
بالصور من المجلس القومي للمرأه ويوم المرأة المصرية

بالصور من المجلس القومي للمرأه ويوم المرأة المصرية

متابعة /  عبدالله طاهر

IMG_20160316_114649

بحضور اللواء احمد حلمي الهايتمي  محافظ السويس والمهندسه فوزية عبدالله  واللواء عبد العظيم رئيس حي السويس ولفيف من القيادات النسائية بمحافظة السويس اقيمت اليوم فاعليات الاحتفال بيوم المراه المصرية  ١٦ مارس  وتحدثت المهندسه فوزية عبدالله عن المراه ومجهوده ودورها بالمجتمع  وماهو تاثيرها علي المجتمع

IMG_20160316_114603

تحفل مسيرة المرأة المصرية بنضالها فى سبيل نيل حقوقها السياسية والاجتماعية . ومن خلال التوقف عند اللحظات الحاسمة فى تاريخ الحركة النسائية المصرية عبر قرابة قرنين من الزمان، نجد سجل المرأة حافل بنساء مشرفات وعلامات بارزة فى التاريخ.

لذا تم اختيار يوم السادس عشر من شهر مارس لكي يكون يومًا للمرأة المصرية والذي يحمل ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال، ولاسيما استشهاد أول مصرية من أجل الوطن.ففي السادس عشر 1919 سقطت مجموعة من الشهيدات المصريات هن : نعيمة عبد الحميد، حميدة خليل، فاطمة محمود، نعمات محمد، حميدة سليمان، يمنى صبيح.وقد تظاهرت في هذا اليوم أكثر من 300 سيدة بقيادة السيدة هدى شعراوي رافعين أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية ومنددين بالاحتلال البريطاني والاستعمار.

وفي 16 مارس عام 1923، دعت هدى شعراوي لتأسيس أول اتحاد نسائي في مصر، وكان على رأس مطالبه رفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية للرجل من ناحية القوانين وضرورة حصول المصريات على حق التعليم العام الثانوي والجامعي، وإصلاح القوانين فيما يتعلق بالزواج.

وفي عام 1928، دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة.

وفى 16 مارس من عام 1956، حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشيح وهو أحد المطالب التي ناضلت المرأة المصرية من أجلها وهي التي تحققت بفعل دستور 1956.

واستمرت المرأة المصرية في المشاركة في مختلف أوجه الحياة سواء سياسيا أو اجتماعيا.

وفي الوقت الحالي أصبحت المرأة المصرية عضوا برلمانيا ومنهن من اختير ليشغل مناصب رفيعة كوزراء وقضاه وسفراء.

وكانت أبرز المشاركات النسائية في الحياة السياسية المصرية في ثورتي 25 يناير ، و 30 يونيه وفي صنع القرارات السياسية وما زلن يحرصن على المشاركة في الحياة السياسية بالفترة الحالية.

وضحت الكثيرات منهن بحياتهن وأبنائهن من أجل تحقيق تطلعات المصريين فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأشاد العالم بدور المرأة العربية عامة والمصرية خاصة .

المرأة المصرية.. وثورة يناير ..

أدهشت المرأة المصرية العالم بدورها فى ثورة يناير وما تلاها من فعاليات سياسية، مثلما أدهشت ثورات “الربيع العربى” العالم وأربكت حسابات دول عظمى.فقد أشاد العالم بدور المرأة العربية عامة والمصرية خاصة وبتقدمها لصفوف الثوار حيث لعبت دورا أساسيا فى ثورة 25 يناير وضحت الكثيرات منهن بحياتهن وأبنائهن من أجل تحقيق تطلعات المصريين فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وشاركت الفتيات فى الوقفات الاحتجاجية التى مهدت لهذه الثورة ولعبن دورا أساسيا على مواقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك، وتويتر” المحفز للثورة ومحركها الأساسى، كما نجحن فى تجميع طوائف الشعب حول مطالب الثورة المتمثلة فى الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية.وقادت الخريطة السياسية فى الشارع المصرى من أجل التغيير وإنقلب المشهد السياسى فى مصر خلال ثورة 25يناير.

وتذكر المرأة المصرية صناع القرار وهى تحتفل باليوم العالمى للمرأة بأنها صاحبة تاريخ طويل وممتد عبر7 ألاف عام وأنها شريكة الرجل فى مختلف الإنجازات، إذ لم تشهد حضارة من الحضارات القديمة مكانة متميزة للمرأة مثلما شهدت الحضارة المصرية القديمة.

وتمتعت المرأة بمكانة متميزة فى المجتمع طوال إزدهار عصور الحضارة الإسلامية ولم تهتز تلك المكانة إلا فى عصور الضعف والانهيار وفترات سيادة العناصر الوافدة الأجنبية بما تحمله من تصورات وأفكار مغايرة لميراثنا الحضارى الذى يجل المرأة ويحترمه .

ورغم ما حققته المرأة من مشاركة سياسية خلال ثورة 25 يناير وبعدها ، إلا أن الدولة تدرك تماماً أنه مازالت هناك العديد من المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسة بفاعلية، ومن ثم تتبنى الحكومة مجموعة من السياسات التي تهدف إلى مواجهة المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية بفعالية ، أهمها:تحديث أساليب إدارة العملية الانتخابية بما يُضفى على هذه العملية المزيد من الكفاءة والدقة، مما ينعكس ايجابياً على تفعيل المشاركة السياسية للنساء والرجال معاً.

وتسعى الحكومة إلى الإسراع باستكمال كافة الخطوات التي تُعزز من كفاءة إدارة العملية الانتخابية ومنها:
ـ استكمال قاعدة البيانات للجداول الانتخابية، بما يضمن تنقية هذه الجداول وتحديثها.
ـ تفعيل الإجراءات وإدخال التعديلات التشريعية اللازمة .
ـ البحث عن أفضل النظم الانتخابية دعما لمشاركة المرأة، وضمانا لزيادة التمثيل النسائي في المجالس النيابية.

الدعم التشريعى للمراة ..

تحققت العديد من الإنجازات التشريعية في السنوات الماضية فيما يتعلق بوضع المرأة والأسرة في مصر منها على سبيل المثال:
– القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والذي يمثل نقلة نوعية وحضارية في تحديث البنية الإجرائية لمنازعات الأحوال الشخصية وتخفيض تكلفة التقاضي وتيسير إجراءاته ، بالإضافة إلى إقرار حق الخلع والطلاق من الزواج العرفي.

-صدر قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 وعدل هذا القانون كثيراً من النصوص المتعلقة بتشغيل المرأة والتي كان ينص عليها قانون العمل السابق رقم (137) لسنة 1981.والتي كان ينص عليها قانون العمل السابق رقم (137) لسنة 1981.

– قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنه 2004 الذي بدأ تطبيقه من 1 أكتوبر2004، والذي ييسر الفصل في القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية، وتنفيذ الأحكام. وإلغاء نظام الأحكام الغيابية والمعارضة فى دعاوى الأحوال الشخصية .

– القانون رقم 11 لسنه 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة الذي يضع إطارا يضمن تنفيذ أحكام النفقة بما يؤمن للأسرة حدا أدنى للمعيشة والاستقرار.

– تعديلات قانون الجنسية عام 2004 والذي حقق المساواة الدستورية بين الأب والأم فيما يتعلق بجنسية الأبناء.
نصت المادة (10) من الدستور على حماية الأمومة وجعلت كفالة هذه الحماية التزاماً على الدولة:
( تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ) .

– تعديل قانون اختيار العمد والمشايخ، استنادا إلى انه يتعارض مع مبدأ المساواة ، وبالفعل أصبح من حق المرأة أن تشغل منصب العمدة أو شيخ البلد وقد تحقق ذلك فى قريتين بالريف المصري .

– تعديل قانون الجنسية بالقانون رقم (154) لسنة 2004 وتحقيق المساواة الدستورية بين الأم المصرية والأب المصري فى منح الجنسية المصرية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي .

-قانون جوازات السفر والذي يجيز للزوج إذا أراد أن يمنع زوجته من السفر لسبب مشروع أن يلجأ إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب الحكم بذلك.

-قانون التأمينات الاجتماعية، يعد وضع المرأة فى هذا القانون وضعاً متميزاً وتختلف الحقوق المقدرة للمرأة فى معاش المتوفى وفقاً لدرجتها بالنسبة له .

-قانون الضرائب الجديد، تم تدارك التمييز ضد المرأة فى قانون الضرائب الجديد فيما يتعلق بحد الإعفاء الشخصي وترتب على ذلك أن تضمن مشروع قانون الضرائب الجديد الأخذ بمفهوم الممول دون تمييز بين الرجل والمرأة.

-وافق مجلس الشعب فى مارس 2005 على تعديل القانون الخاص برفع سن الحضانة لخمسة عشر عاماً بالنسبة للذكور والإناث.

رحلة المراة فى الوصول الى البرلمان ..

للمرأة أهمية خاصة في المجتمع المصري، لاسيما مع زيادة نسبتها الديموجرافية.

وعلي صعيد العمل السياسي، كانت المرأة محاربة منذ نشأة التاريخ السياسي لإثبات ذاتها سياسياً، ويعتبر المجال السياسي أحد أهم المجالات التي حظيت بالاهتمام في تاريخ النضال النسائي من أجل إثبات الذات .
وكانت النواه الأولي لكفاح المرأة المصرية علي الصعيد السياسي، عام 1925، عندما تقدم الإتحاد النسائي المصري بعريضة إلي رئيسي مجلس الشيوخ والنواب مطالباً بتعديل قانون الانتخاب بما يضمن مشاركة النساء في الحقوق الانتخابية، وعقد أول مؤتمر نسائي عربي في القاهرة عام 1938وشهدت الأربعينات من القرن العشرين ارتفاعاً في مستوي الوعي بين النساء وتمثل ذلك في زيادة التوجه السياسي للحركة النسائية، وتكونت العديد من الجماعات
النسائية التي تدافع وتطالب بمشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وفي 12مارس 1953اعتصمت مجموعة من سيدات حزب “بنت النيل” في مبني نقابة الصحفيين واضربن عن الطعام مطالبات بحقوق المرأة السياسية كاملة. وإنطلاقاً من هذه الجهود بدأت النخبة السياسية تلتفت إلي مطالب المرأة المصرية، والتي بدأت تدريجياً تبعث شعاع الأمل للمرأة لإمكانية حصولها علي حقوقها السياسية، إلا أنها تمت علي مراحل طويلة والتي لاتزال مستمرة حتي الأن.

مراحل نضال المرأة المصرية من أجل تمكينها سياسياً:

المرحلة الأولي (1956-1979): حيث كانت هذه المرحلة بداية المحطات التاريخية للمراة المصرية، إذ استطاعت بموجب دستور 1956الحصول علي حقي التصويت والترشيح، ورغم منح المرأة المصرية حقوقها السياسية كاملة،إلا أن مباشرة الحقوق السياسية اختلفت علي أرض الواقع بين الرجل والمرأة، حيث كان القيد في جداول الانتخاب إجبارياً بالنسبة للرجل بينما كان اختيارياً بالنسبة للمرأة.

وبدأت الحياة البرلمانية للمرأة المصرية عام 1957حيث رشحت ست نساء أنفسهن للبرلمان فازت منهن اثنتان،وفي 17نوفمبر 1962صدرت القرارات الإشتراكية والتي نصت علي تمثيل المرأة بنسبة 5% من إجمالي أعضاء المؤتمر القومي للقوي الشعبية البالغ عددهم 1500عضو.

ومع إعلان الإتحاد الإشتراكي في 4 يوليه 1964حرص النظام علي إشراك المرأة في العديد من هيئاته لاسيما في اللجان السكانية والجماهيرية، إلي جانب تشكيل لجان نسائية بمحافظة القاهرة والتي إقيم فيها لجان للنشاط النسائي .

المرحلة الثانية (1970-1986): والتي تعتبر الإنطلاقة الثانية والجوهرية لعمل المرأة السياسي، حيث حصلت 1309سيدة في مايو 1971علي عضوية الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي، وتقرر تكوين التنظيم النسائي للإتحاد الإشتراكي في 7سبتمبر 1975الأمر الذي خلق النواة الأساسية لمشاركة المرأة في المنابر الثلاثة التي قرر الرئيس الاسبق محمد أنور السادات إنشائها عام 1976والتي تحولت إلي أحزاب سياسية وفقاً لقانون الأحزاب السياسية رقم
(40) عام (1977).

كما شكلت البنية التشريعية والقانونية في هذه المرحلة أطراً جوهرية في مسيرة العمل السياسي للمرأة المصرية، حيث جاء تعديل قانون الانتخابات رقم 38لسنة 1972بالقانون رقم 21لسنة 1979بتخصيص ثلاثين مقعداً للنساء كحد أدني وبواقع مقعد علي الأقل لكل محافظة ولم يسمح هذا القانون للرجال بالتنافس علي هذه المقاعد في الوقت الذي سمح فيه للنساء بالتنافس مع الرجال علي باقي المقاعد الأخري، الأمر الذي دفع نحو 200سيدة للترشيح في انتخابات 1979وقد فازت ثلاثون منهن بالمقاعد المخصصة للنساء وبثلاث مقاعد أخري من المقاعد غير المخصصة لهن بالإضافة إلي ذلك، عين رئيس الجمهورية سيدتين ضمن قائمة العشرة أعضاء التي يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم حسب الدستور، وبهذا أصبح إجمالي النائبات خمسا وثلاثين بنسبة 8 %من إجمالي الأعضاء.
وظهرت فرصة جديدة للمشاركة السياسية للمرأة مع تعديل الدستور في عام 1980لإنشاء مجلس الشوري، ودخل هذا المجلس سبع عضوات بنسبة 3.3% من إجمالي عدد مقاعده. إلا أن هذه المرحلة انتهت بصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في عام 1986بعدم دستورية القانون رقم 21لسنة 1979لما ينطوي عليه من تمييز علي أساس الجنس.

المرحلة الثالثة (1986-2005): اتسمت هذه المرحلة بالاستقرار النسبي، وعلي الرغم من إلغاء تخصيص المقاعد للمرأة في مجلس الشعب، إلا أن نسبة تمثيلها ظلت بعدها مرتفعة نسبياً، والتي بلغت نحو 3.9% حيث ارتفع عدد النائبات في البرلمان إلي 18نائبة من إجمالي 456عضواً في مجلس1987 وذلك بسبب الأخذ بنظام القوائم الحزبية النسبية، حيث كانت الأحزاب في ظل هذا النظام تضمن قوائمها الحزبية بعض النساء.

وقد انتهي هذا الوضع بالعودة لتطبيق نظام الانتخاب الفردي، مما ترتب عليه تراجع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المتعاقبة.
كما شهدت تلك الفترة تضاعف نسب قيد المرأة في جداول الانتخاب من 18% عام 1986إلي 40% عام 2007.
إلا أن ناقوس الخطر بدأ في مسيرة الكفاح السياسي للمرأة عندما وصل نسبة تمثيلها في آخر دورة لمجلس الشعب إلي 1.8% من إجمالي الأعضاء .

المرحلة الرابعة عام 2009: تمثل هذه المرحلة الانطلاقة الثالثة لمسيرة الكفاح النسائي لإثبات الذات السياسية، حيث تُوجت هذه المرحلة بصدور القانون رقم 149لسنة 2009الخاص بزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعدها للمرأة، وهو ما أسفر عن تخصيص 46 مقعداً للمرأة ومع الإبقاء علي إمكانية ترشحها للمقاعد العامة .

برلمان 2015 يشهد أعلى نسبة مشاركة للمرأة في الترشح ..

يختلف وضع ترشح السيدات عام 2015 عن انتخابات 2011 ، حيث اعتمدت المرأة آن ذاك على مقاعد الكوتة،فبلغت نسبة المرشحات علي مقاعد الكوتة أكبر خمس مرات من المقاعد غير المخصصة للمرأة.

و شهد هذا العام، إقبالا تاريخيا في ترشح النساء على مقاعد البرلمان غير المخصصة لهم، حيث ترشحت 648 سيدة على مقاعد الفردي، مقابل 301 سيدة موزعين على 19 قائمة حزبية.
بهذا، يصبح عدد النساء اللائي أقبلن على الترشح خارج القائمة، 68% من مجموع السيدات المرشحات للبرلمان، و9% من إجمالي جميع مرشحي البرلمان
رجالا ونساء. على ذلك فان عدد النساء اللائي ترشحن على مقاعد الفردي في 2010 كان 16% من إجمالي النساء المرشحات، مقابل 68% 2015 .

وتشير الدراسات أن هذا لا يعكس فقط تحولا سياسيا، لكن يعكس كذلك تحولا اجتماعيا هاما، لاسيما أن هذه هي أول انتخابات بعد فترة حكم الإخوان التي شهدت تصاعد التهديدات ضد الحريات عامة وحرية المرأة خاصة.

IMG_20160316_114643

اترك تعليقك

التعليقات

عن عبدالله طاهر

عبدالله طاهر

اترك رد